ملاحظة على بيان ائتلاف الجمعيات السياسية

بسم الله الرحمن الرحيم

ما رأيكم في البند التاسع من بيان ائتلاف الجمعيات السياسية؟؟

 قد اطلعت على هذا البيان في الموقع التالي بتمامه :

 بيان ائتلاف الجمعيات السياسية

والذي أصدَرَته ورضيت به عشرُ جمعيات، خمس منها إسلامية، وحتى لا يتصور بعض القراء أن ما اشتمل عليه هذا البيان صحيح كله وموافق لأحكام الشريعة الإسلامية تماما ـ اعتمادا على أن خمسا من هذه الجمعيات إسلامية ـ فحتى لا يتبادر ذلك إلى الأذهان فلا بد من توضيح الخطأ الوارد في أحد نصوصه وهو النص التالي ـ الذي ورد في سؤالكم ـ :

 فظاهر هذا النص يجعل التأكيد على تطبيق القوانين الوضعية واحترام الأحكام القضائية المبنية عليها يجعلها سببا لنجاح الحوار !! مع أنه لا يجهل أحد من المسلمين أن هذه القوانين الوضعية فيها الكثير مما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، والالتزام بهذه القوانين إنما يكون في حدود الضرورات التي تبيح المحظورات، لأن المسلم إذا خالفها عاقبوه وآذوه، فالتزامه المشروع بها هو ذلك الذي ينبني على الخوف من العقاب والأذى إذا خالفها، لا أنه راض بها منهجا ومسلكا، وإلا فلا قدسية ولا حرمة أو احترام لمثل هذه القوانين ـ ونحن هنا نعني تلك المخالفة للنص الشرعي وما أجمع عليه أهل الفقه في الدين ـ بل الواجب تغيير تلك القوانين على القادر لتوافق أحكام الشريعة بلا شك.

نعم يمكن تأويل هذا النص الوارد في البيان بضروب ووجوه من التأويلات والتقييدات والتخصيصات، والتماس المخارج والأعذار، ولكننا إنما تكلمنا على ما يفهم من ظاهره المتبادر إلى أذهان الناس والذي يكمن فيه الخطر، خصوصا وأن هذه الجمعيات انتسبت إلى الإسلام لا السياسة فقط وإلا فلا غرابة في ارتماء أكثر أهل السياسة في أحضان القوانين الغربية، إنما لا يقبل هذا من الجمعيات السياسية التي اتخذت الإسلام لها شرعة ومنهاجا.

فالواجب دائما على المسلمين أن يكون مرجعهم ساعة الخلاف هو ما ذكَّرَهم الله تعالى به بقوله جل شأنه :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا) صدق الله العظيم.

الإشكال القائم أن بعض هؤلاء السياسيين يريدون إنفاذ القوانين المحلية، وبعضهم يريد القوانين الدولية، ونسوا أن الله تعالى أوجب عليهم عند الاختلاف أن يرجعوا إليه وإلى رسوله لا إلى غيرهما، وسمى المرجوع إليه ـ غيرهما ـ طاغوتا، فهذا ما وجب توضيحه في البيان المذكور، وباقي البيان مشتمل على نصوص لها مفاهيم صحيحة وهي حق، وبعضها محتمل لمعنى صحيح وآخر خطأ كقول البيان :

فقد يفسر هذا الكلام أن الطائفة والمذهب هما سبب الحقد والكراهية والبغضاء ! وهذا مفهوم خاطئ.

وقد يفسر أن الحقد والكراهية والبضغاء ربما كان باعثها التعصب المقيت للمذهب والطائفة، وهذا معنى صحيح واقع، ولكن لا ذنب للطائفة ولا للمذهب في هذه الحال، فهذه النصوص وما أشبهها مما يحتمل أكثر من تفسير كثيرة في كلام الناس والجرائد، ولا حاجة لبحثها، لأن التفسير الصحيح لها هو الأقرب إلى الأذهان بقرائنه بخلاف البند التاسع الذي بينا خطورة ظاهره .. والله تعالى أعلم.

هذا ونسأل الله السميع العليم، العلي العظيم، الرءوف الرحيم، أن يوفق المسلمين في العالم الإسلامي كله وفي بلادنا البحرين خاصة إلى الصلح والوئام واجتماع الكلمة، إنه تعالى على كل شيء قدير.