بسم الله الرحمن الرحيم
نص السؤال الوارد:
الموضوع خاص بتدمير أسواق 24 ساعة ونريد معرفة رأي الدين فيما يحدث ..
الجواب :
قد أجبت عن مثل هذا مرارا، وأقول هنا :
التخريب والتدمير لأموال الناس والإضرار بمصالحهم المشروعة لا يجوز باتفاق أهل العلم، ولو جاز شيء من ذلك ففي صور محدودة يعرفها أهل الفقه، وهي خاصة بالعقوبات التعزيرية التي يوقعها الحاكم أو نائبه في صور محدودة كأن يتجاهر مسلم ببيع الخمر فيأمر ولي الأمر بتكسير أواني الخمر مثلا، فهذه حالات خاصة غير ما نحن فيه الآن من التخريب والتكسير والإضرار بمصالح الناس دون إذن من الحاكم ودون موجب له مطلقا ..
فمحلات جواد المعروفة ليست لبيع الخمور ولا المحرمات، وإنما هي لبيع المأكولات والمشروبات والمطاعم الحلال، وما يلحق بها مما يشرع استعماله، فما هو المسوغ لهذا التخريب والتكسير؟!
إنا نعلم ما يحتج به بعض الناس، ونفهم ما يستندون إليه في أفعالهم هذه، ونقول لهم:
ليس شيء مما تذكرونه بمجوز ومحلل لهذا التخريب، ولسنا غافلين عما تشيرون إليه من علاقة هذه المحلات بالأنشطة السياسية التي جرت في العام الماضي، إنا نفهم هذا، ومع ذلك نقول :
لو ثبتت هذه العلاقة لما كانت مسوغة لهذا التخريب والنهب طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وما قرره الفقهاء، لأن من بغى وخرج على ولي الأمر فالتعامل معه يكون بالدفع فقط ما أمكن، ولا يُتبع المدبر ولا يُذفف على جريح ولا تغنم أموالهم، ولهم ولبيوتهم وأموالهم وأعراضهم حرمة المسلم، وأما بعد تفرقهم واندفاعهم فلا يشرع التعرض لهم مطلقا باتفاق ..
هذا حال من حمل السلاح وقاتل بالفعل، فكيف من لم يحمل السلاح أصلا؟
أم كيف يكون الحال بعد استتباب الأمن وتفرق المحتجين؟
لا شك أنه لم يبق مسوغ لهذا الفعل أبدا ..
وقد فصلنا الكلام على أحداث الفتنة الماضية في بحثنا (رد السنة والشيعة إلى سماحة أحكام الشريعة) وهو منشور على الشبكة لمن أراد الاطلاع عليه :
وكما نقول بأن هذا التخريب محرم فكذلك القول في غلق الشوارع وصب الزيت فيها أو إحراق الإطارات أو تفجير الإسطوانات فيها، لأن هذا من شأنه تخويف الناس وصرفهم عن هذه الأمكنة وتعطل هذه الشوارع، وهذا فيه من الإضرار بمصالح التجار ما فيه، بحيث يتكبدون الخسائر العظيمة بسبب هذه الأفعال، ناهيك عن الترويع، والازدحام، وتأخر الموظفين عن العمل، وغير ذلك من الأضرار المترتبة على مثل هذه الأفعال، فهذا أيضا فيه من الضرر ما لا يقل عن الضرر الحاصل لمحلات جواد، فالواجب الكف عن هذه الأعمال مطلقا، بل يجب على كل من نهب شيئا أن يعيده بعينه أو بقيمته بأي وسيلة، فهو مال منهوب محرم ..
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعالجة الأمور لها وسائل غير هذه ينبغي سلوكها، هذا والله تعالى أعلم.
تنبيه :
كان المتوقع نشر هذا الجواب في تحقيقات اليوم، ولكن لم يتم نشره:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ردحذفمولانا جزاكم الله كل خير على هذه المواقف الجريئة التي توحد الصف وتجمع الكلمة
اقسم بالله الديره محتاجه لامثالكم من الغيورين على الوطن المجروح
مولاي في قضية مهمة جدا لو تبينون لنا حكم الشرع فيها بصراحتكم التي تعودناها منكم
المقاطعة الاقتصادية المنتشرة وللأسف بين أبناء الوطن الواحد في البحرين .... هل مثل هذا يجوز ؟؟ أليست المقاطعة تعمق الخلاف بين الاخوه السنه والشيعه ؟؟ أفتونا مأجورين بارك الله فيكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حذفشكرا لكم على حسن الظن بهذا المفتقر إلى الله تعالى، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وأن يهدي قلوبنا ويصلح أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وما تفضلتم به كان في البال، ولكن المشكلة أن القضية لم تقف عند المقاطعة بل تعدت ذلك إلى ما هو أكثر، فإذا هدأت الأمور فحينئذ يصلح بحث هذه المسألة، والله الموفق.