السؤال :
ما قولكم في هذا الكلام؟ هل يقر أهل السنة هذا الكلام؟
الجواب مختصرا :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الواحد الأحد، القدوس الصمد، المنزه عن الصاحبة والولد، والشبيه والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد ..
هذا الكلام فيه صواب وفيه خطأ، أما الصواب فقوله : (من نسب إلى الله الجسم، وهو يريد مثل أجسامنا فهذا كفر) فهذا حكم صحيح، إذ لا فرق بين من هذا حاله وبين من عبد الأصنام، فالقول بكفره معروف مشهور عند أهل العلم قاطبة.
وأما قوله : (وإن قصد أن الله له جسم يليق به ليس كأجسامنا فهذا حق) فقوله هذا غلط بيّن، ولا أعلم أحدا من أهل السنة يذهب هذا المذهب، بل مذهب أهل السنة في القائلين : (جسم لا كالأجسام) لا يخرج عن قولين:
القول الأول :
أنهم مبتدعة لإطلاقهم على الله ما لم يأذن به الله ولا رسوله .. وهو قول الجمهور، وإنما لم يكفروهم لأنهم نفوا التشبيه بقولهم: (لا كالأجسام) فبقي عليهم إطلاقهم هذا اللفظ فيكون بدعة غير مكفرة.
القول الثاني :
أنهم كفار بمجرد إطلاقهم الجسمية على الله تعالى، لأن المعنى المتبادر من الجسمية محال على الله تعالى، فهم كفار بذلك وإن لم يقصدوا الجسمية، فإن إطلاق ما ظاهره المنقصة كفر بنفسه لا يحتاج إلى شيء آخر.
والراجح من هذين القولين هو الأول، وهو قول الجمهور، فمن تبرأ من التجسيم معنى، ولكن أطلقه لفظا يريد به معنى صحيحا كأن قصد أنه موجود .. فهو مبتدع ضال وليس بكافر.
فهذا ما هو معلوم لدى أهل السنة والجماعة، وهو المقرر في كتبهم لا يخرجون عن هذا، فقول هذا المتكلم عنه بأنه (حق) لا أدري من أين أتى به !! فلا قائل به من أهل السنة والجماعة مطلقا.
بل لا أعلم أحدا من أصحاب ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب ـ وأظن هذا المتكلم منهم ـ لا أعلم أحدا منهم يقول بأن هذا حق، بل هم مع الجمهور في بدعية إطلاق هذا اللفظ ـ وإن خالفوهم في وجوب نفيه فقالوا لا نثبت ولا ننفي ـ فهم مع الجمهور في أن إطلاقه على الله تعالى إما كفر ـ أي مع قصد التجسيم حقيقة ـ وإما بدعة إذا كان لفظا مجردا عن قصد التجسيم.
فهذا جواب هذه المسألة، فلعل هذا المتكلم أراد ما شرحناه ولكن أشكل عليه الأمر وخانه التعبير، والله تعالى أعلم.
