إياك أعني واسمعي يا جارة (رسالة إلى سعادة وزير الأوقاف الكويتي)

إياك أعني

واسمعي يا جارة

(رسالة إلى سعادة وزير الأوقاف الكويتي الموقر)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع رشده .. وبعد

فإنه يتكرر من آن إلى آخر أن تعمد إدارة رسمية في بعض الدول والممالك الإسلامية ـ مهما كان مسماها ـ إلى منع خطيب أو إمام أو واعظ من عمله، ويكون السبب الذي تبديه تلك الجهة الرسمية أن الخطيب خالف قانونها أو لوائحها، كذا دون تفصيل، وقد تفصل شيئا ما فتزعم أن الخطيب أحل حراما أو حرم حلالا أو خالف العقيدة الصحيحة، أو غلا أو نحو ذلك .. ويكون من البيّن الواضح لعامة الناس أن المذهب الاعتقادي أو الفقهي الذي تتبعه تلك الإدارة الرسمية لا يتفق مع المذهب الاعتقادي أو الفقهي الذي يقول به الخطيب .. ثم يجهر الناس بالشكوى والهذر الكثير في ذلك ما بين مؤيد للإدارة الرسمية أو رافض لقرارها حتى تكاد أن تكون فتنة، دون أن تعي تلك الإدارة الرسمية وأولئك الخائضون معا الموقف الشرعي الصحيح في مثل هذه الحوادث، ودون أن يعرفوا مكمن الداء وسبب هذا البلاء.

وإذ تجدد الآن مثل هذه الحادثة في الكويت حماها الله وسلمها وأهلها ـ والعهدة على وسائل التواصل والإعلام ـ بمنع خطيب جامع هشام بن عامر من الخطابة، ثم ضجيج وسائل التواصل ثم تدخل وزير الأوقاف بتجميد ذلك القرار .. إلخ

فإذ جد ذلك الآن ـ على ما وصفنا مما نقله الناقلون ـ فإني رأيت أن أجدد القول شرعا في هذه المسألة  ـ وسبق لي أن تعرضت لها كما سيأتي ـ لعل الله أن ينفع به من اطلع عليه فيكون بذلك خيرٌ للمسلمين، فأقول مستعينا بالله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم :

اعلم ـ فقهك الله في دينه ـ أن أهل الكتاب كانوا يقتتلون ويتناحرون ـ قبل الإسلام ـ ولا يطيقون الإقامة معا في بلد واحد، بل لا يزالون في عداء شديد، حتى إذا كانت الغلبة لطائفة منهم طغت على الأخرى وفتكت بها فاستباحتها وهدمت دور عبادتها ..

حتى جاء الإسلام فكفَّ بعضَهم عن بعض وعاش اليهود والنصارى لأول مرة في التاريخ جنبا إلى جنب مع المسلمين وإن اعتقدت كل طائفة منهم كفر الأخرى، هنا معبد للنصارى، وهناك معبد لليهود، وبينهما مسجد للمسلمين .. (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي).

لقد قرر الفقه الإسلامي أن معابد النصارى ـ التي أقرها الفتح الإسلامي ـ هي أوقاف نصرانية أنشأها النصارى بأموالهم فهم يديرونها بأنفسهم لا يدخل المسلمون في شؤونها ـ وإن كان النصارى على باطل من الفعل والقول فيها ـ وكذلك معابد اليهود ..

مسجد سيدنا عمر بن الخطاب 

بجوار كنيسة القيامة

ولا يدخل المسلمون في شؤونها إلا أن توجب الضرورة الدخول كأن تدب بينهم فتنة وطفق بعضهم يعتدي على بعض فيحول المسلمون بينهم ويعيدوا الأمور إلى نصابها .. وها هي معابد أهل الكتاب في بلاد الإسلام قائمة منذ مئات السنين (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ..)

فإن كانت هذه سنة الإسلام في أهل الكتاب فكيف الظن بسنة الإسلام في أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله؟

لقد قرر الفقه الإسلامي بإجماع منذ فجر الإسلام أن الأحباس الإسلامية (الأوقاف) لها حرمة المال الخاص والملك الخاص، لأن الناس تبرعت بأموالها لغرض معين مشروع، فلا يمنعون منه ولا يسلب منهم، فتقر في أيدي أصحابها لا تُنزع منهم ولا تستبدل ولا تغير ولا يدخل فيها من ليس من أهلها، ولا يجوز العبث بخصائصها ولا يتعدى ما شرطه أصحابها فيها، ولا يحاد عما جرى عمل منشئها وبانيها فيها، سواء كانت مساجد أو مدارس أو آبار أو مستشفيات أو بساتين .. إلخ 

فتظل كما أراد صاحبها في حياته وبعد مماته، وأهلها مسؤولون عن مرمتها وإصلاحها وتعاهد شؤونها، ولا يعبث بها إلا فاسق.

وعلى هذا جرى عمل سائر الفقهاء في الأحباس (الأوقاف) فترى غالبا أوقاف المذهب المالكي يديرها المالكية وأوقاف الحنفية يديرها الحنفية وأوقاف الشافعية يديرها الشافعية وهكذا أوقاف الحنابلة والزيدية والشيعة والإباضية كل يدير أوقافه بنفسه كما يقرره فقه مذهبه، وإذا ولي فقيه أو قاض نظارة وقف معين لغير أهل مذهبه سار فيه بحسب شرط الواقف ومذهبه وإن كان الناظر نفسه على مذهب آخر.

وقد اعتبر الفقه الإسلامي المخالفة بالتصرف والعبث في هذه الأحباس (الأوقاف) بأي نوع من أنواع التصرف الخارجة عن مقصود المُحَبِّس (الواقف) اعتبره الفقه الإسلامي فسقا وضلالة.

وقد حافظ هذا النظام الإسلامي على اللحمة الوطنية والألفة الدينية والترابط الجمعي إذ كان كل قوم آمنين في أوقافهم مطمئنين فيها وعليها .. ولولا هذا النظام لشاعت الفتن وتباغض الناس وفشت بينهم العداوات واقتتلوا فيما بينهم، وتربص بعضهم ببعض الدوائر .. وقد حفل الفقه الإسلامي بنصوص هذه المسألة، وامتلأت صفحات التاريخ بهذا النجاح، فمن حافظ على الوقف مدحوه، ومن أخل به ذموه وسجلوا ذلك في صفحات التاريخ.

وفي الأزمان المتأخرة اختل العمل بالشريعة الغراء في إدارة البلاد الإسلامية، وفشا الضعف في كل شؤون المسلمين ومنها الأحباس (الأوقاف) فترى الحكومات الإسلامية من بعد أن كانت قديما توكل ذلك لقضاة كل مذهب وفقهائه أصبحت الآن تعين ناظرا للأحباس (الأوقاف) من الحزب الموالي أو الفئة السياسية المؤثرة والثقيلة أو من القرابة أو ذوي المال والجاه، وإن كان هذا المعيَّن أجهل خلق الله تعالى بالفقه الإسلامي عامة وبفقه (إدارة الوقف) خاصة، لا يراعون في ذلك ما أوجبه الشرع الحنيف، فلا عجب أن تُرتكب المحرمات والموبقات في حق هذه الأحباس (الأوقاف) .. حتى أن بعض هذه الأحباس التي حبَّسها أهلها قديما على طاعة الله تعالى صارت إلى محالّ لمعاقرة الخمور وأنواع الفسق بسبب جهل نظار الأوقاف ..

ومن هذا الباب في الزمن القريب ما جرى ويجري في بعض دول الخليج العربي خاصة، من تولية أتباع الدعوة النجدية (الوهابيين) ـ المنتسبين للسلفية ـ مقاليد الشؤون الدينية لأوقاف غير مذهبهم من الجمهور: السادة المالكية والشافعية والحنابلة، مع ما بين الطائفتين (الوهابيين والجمهور) من الاختلاف والتباين في العقائد والفقه، بل تعدى ذلك إلى إطلاق أيديهم في مساجد الجمهور وخطبائهم وأئمتهم يولون ويعزلون ويتصرفون فيها بناء على ما تقرره وتعتمده اجتهاداتهم النجدية الخاصة أو ما تراه المرجعية الدينية في نجد ! لا على المعتمد لدى علماء المذاهب المعتبرة المذكورة.

فانظر واعجب كيف سَلِمَت أوقاف اليهود والنصارى وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى إذ بقيت في أيديهم، ونَجَت أوقاف المسلمين الشيعة فلا سلطان لسني عليها .. ولكن لم تسلم أوقاف الجمهور من تسلط غيرهم عليها !

ولا ريب أن هذه صورة من أوضح صور العبث بالأحباس (الأوقاف) الإسلامية، والانحراف الجلي عن الفقه الإسلامي الموجب لفسق فاعله لارتكابه كبيرة من الكبائر .. وكيف لا يكون فاسقا من يأكل أموال الناس بالباطل ويشيع بينهم العداوة والبغضاء ويسلط بعضهم على بعض كأنه شيطان رجيم؟

وفي أدب اللغة المعاصرة يدعى مثل هذا المسلك من تسليط أو تسلط فئة على أخرى يدعى بالاضطهاد الديني أو المذهبي أو الطائفي .. وتجرمه وتحاربه أكثر الأمم المتحضرة ..

وما واقعة الكويت إلا مثال صارخ على ما وصفنا من إهمال قوانين الفقه الإسلامي في شؤون الأحباس (الأوقاف) حيث أوكلت شؤون المالكية أو الشافعية أو الحنابلة إلى قوم يختلفون مع مذاهب الجمهور عقيدة وفقها، وربما انتسبوا إلى الحنبلية نسبة لا يصدقها الواقع العلمي للحنابلة، فإنهم ربما يحكمون في مسألة ما بأنها شرك أوبدعة، ثم يكيدون لشيوخ المذاهب الأخرى فيعملون على تصفيتهم من المنابر والمساجد تحت سمع وبصر ولاة الأمر، كما حصل عندنا ولا يزال.

الكويت بالذات التي أتحفت العالم الإسلامي بالموسوعة الفقهية التي لم ينسج على منوالها في جمع وترتيب المذاهب الإسلامية المعتبرة لا يليق بها البتة أن تسلم شؤونها الدينية إلى فئة لا تؤمن بالمذاهب الفقهية، ولا فقه عندها إلا ما عرف في نجد وضواحيها، فإن هذه الفئة يليق بها أن تدير أوقاف الدعوة النجدية فقط لا سواها.

كان الواجب إذا بدر من عاملِ وقفٍ معينٍ ما يشكل من قول أو فعل ـ  خطيب أو غيره ـ كان الواجب أن ينظر في مذهب الوقف، فإن كان له مذهب معين تحال مسألته إلى علماء ذلك المذهب فإن كان مالكيا تحال لفقهاء المالكية وإن كان شافعيا فكذلك وإن كان شيعيا فكذلك وإن كان وهابيا فكذلك فلا يستفتى شافعي في شأن وقف شيعي ولا يستفتى وهابي في شأن وقف زيدي وهكذا .. ولكن يستفتى أهل المذهب نفسه في وقفهم، فكل مذهب أحق بوقفهم وما بذلوا فيه أموالهم هم وآباؤهم ..

وإن لم يكن للوقف مذهب معروف تحال المسألة إلى علماء المذاهب المعتبرة (لجنة حقيقية لا صورية) فإن أجمعوا على غلطه خُيِّر بين الأوبة أو العزل، وإن اختلفوا ولم يجمعوا فلا سبيل إلى عزل ذلك العامل.

وأقول هنا بوجه خاص إن كان الشيخ الكندري خطب بمثل هذا الكلام ـ المنشور ـ في وقف وهابي فعزله عنهم من حقهم، لأنهم يعتقدون مثل هذا الكلام (وقصيدة البوصيري) غلوا، ويحول الشيخ لوقف غير وهابي من أوقاف المذاهب الأربعة.

وأما إن كان الشيخ خطب بهذا في وقف من أوقاف المذاهب الأربعة أو غير تابع لمذهب معين فلا سبيل إلى منعه أو عزله لأن ما خطب به لا يعد غلوا لا عند المذاهب الأربعة ولا غيرها خلا المذهب الوهابي، وينحل الإشكال.

هذا كله إذا أحسنا الظن وتأولنا ما اقترفه النافذون العابثون بالأحباس على أنه جهل منهم وتجرد عن الفهم والفقه غير مقصود.

وأما إن كان الأمر قد جاوز الجهل بالفقه إلى القصد والتعمد والتخطيط مكرا وخداعا واستغلالا لمسائل الخلاف  لإذكاء الفتن والتفرقة بين المسلمين وإغراء بعضهم ببعض فتلك مصيبة عظيمة، ولا يدفع هذا الاحتمال إلا حسن الظن المندوب إليه شرعا.

وفي أفراد بعض الطوائف الإسلامية سذاجة وغباء تبعثهم على الفرح والسرور بمثل هذه الأدوار الشيطانية، فيقبلون القيام بها بجهل وقلة فقه غير عابئين بمغبتها.

نسأل الله تعالى مخلصين أن يوفق ولاة أمور المسلمين عامة إلى إدارة إسلامية فقهية صحيحة، بعيدة عن خبث السياسة وبريق المال، وأن يوفق وزير الأوقاف الكويتي خاصة إلى سديد القول والعمل وأن يبصره بالحق، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحمد لله رب العالمين.

اقرأ كذلك إن شئت مقالات متعلقة بالوقف :

صلاة الخسوف في المذهب المالكي

مسألة في صلاة الكسوف والمذاهب والوقف

رحلة في تاريخ القيم : من استقالة القحفازي إلى استقالة الذمم

وقف الشيخ أحمد بن خليفة الملقب بالفاتح

الشيخ محمد صالح العباسي يرثي المدارس الوقفية

المقامة الصندلية (وصف الواقع في صورة مقامة أدبية)

المدرسة المحمدية من الظلمات إلى النور

التصويب والتسديد على مقال أخي الشيخ ياسر المحميد

الرابط العجيب : الأوقاف والسلاح

سؤال عن هدم مسجد وتعويضه في مكان آخر

صلاة الخسوف في المذهب المالكي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أنا إمام مالكي وقرأت دعوة الأوقاف إلى صلاة الخسوف في الجوامع فهل أصليها في جماعة مع أني مالكي المذهب؟

الجواب :

صلاة خسوف القمر مستحبة.

وهي ركعتان كأي نافلة.

ويجهر فيها بالقراءة.

وتصلى في البيوت فرادى.

ولا تشرع لها الجماعة على المعتمد في المذهب المالكي.

قال مالك رحمه الله في المدونة : ( ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلا في خسوف الشمس ، ولم يعمل أهل بلدنا فيما سمعنا وأدركنا إلا بذلك .

قال : وما سمعنا أن خسوف القمر يجمع له الإمام)

هذا ملخص مذهب أهل المدينة في صلاة الخسوف، فإن كنت مالكي المذهب وتصلي في جامع من أوقاف المالكية فلا تصلها جماعة ولا تأذن لأحد في صلاتها جماعة، وأما إن كنت إماما في جامع من أوقاف الشافعية أو لا يعرف له مذهب محدد فيمكنك أن تنيب عنك شافعيا يصلي بالشافعية.

والدعوة الموجهة من الجهة الرسمية المذكورة إلى صلاة الخسوف في الجوامع تتجاهل المذهب المالكي غالبا، كما جرت العادة بذلك منهم في مناسبات سابقة، إذ يفتون بما يرونه وما يترجح لديهم، ثم ينشرونه في تعميم ـ وإن كانوا قد لا يقصدون الإلزام ـ ولا ريب أن ما يترجح لديهم لا يعني أهل المذاهب المعتبرة من قريب أو بعيد، ولا يمكن الجهة المذكورة الإلزام في قضايا الخلاف فضلا عن إلزام المالكية بخلاف مذهبهم في بلدهم وأوقافهم، ولا أظنهم يدَّعون ذلك أصلا أو يقصدونه، فاعمل بما تقرر في مذهبك ولا تلتفت لغير ذلك، هذا والله أعلم.

انظر هنا مقالة سابقة عن إعلان الأوقاف عن صلاة الكسوف